على السماع.
قيل: بل هو عندهم سماع غير قياس إذ لم يعدوه إلى غير الأفعال المسموع فيها الإسقاط، وإنما أجازوا الإسقاط في مواضع السماع خاصة حيث أجازته العرب، فعلى الجملة قول الناظم: "وعد لازما" قاصر فكان حقه أن يقول: "وعد لازما أو غيره بحرف جر، أو: وكل فعل يجوز أن يتعدى بحرف الجر، وإذا حذف نصب، أو ما يعطي هذا المعنى.
والثاني: أن قوله: "فالنصب للمنجر نقلا" يظهر منه أن المنقول هو نصب المنجر؛ وإذ ذاك يلزمه أمران محذوران: أحدهما: أنه يصير معنى الكلام: إذا حذف الجار فالنصب مع حذفه نقلي، فيقتضي أن غير النصب وهو بقاؤه على جره قياسي لا نقلي، وليس كذلك، أما أن النصب مع ذلك نقلي فغير صحيح بل هو اللازم الذي لا يصح غيره إلا ما شذ، وأما أن بقاءه على جره قياسي فغير صحيح أيضا؛ لأن/ مثل قولهم: خير عافاك الله، أراد: بخير، وقوله:
أشارت كليب
أراد: إلى كليب لا اعتبار به، لأن حرف الجر ضعيف فلا يقوى أن يعمل محذوفا، كما يقوى الفعل.
والثاني: أنه لا يمكن ترتيب ما بعد هذا الكلام عليه وهو قوله: "وفي أن وأن يطرد؛ إذ يصير المعنى: أن النصب مطرد في أن وأن، ويبقى الحذف غير محكوم عليه لا باطراد ولا بغيره، مع أنه المقصود بالذكر. وهذا كله مشكل.