ولا تجز هنا بلا دليل ... سقوط مفعولين أو مفعول
وكما شرط في حذف الفعل هنا إذ قال: "ويحذف الناصبها إن علما، بل أجاز الحذف سواء أعلم المحذوف أم لم يعلم فمثال ما علم قولك: ضربت، لمن سألك: هل ضربت زيدا؟ فسؤال السائل قد جرى فيه ذكر المضروب فكان معلوما، وإن حذف من الجواب، ونحو ذلك قول الله تعالى: ﴿فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا﴾ بعد قوله: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ وقوله: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ وقوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾ وكذلك إذا كان ضميرا عائدا من الصلة إلى الموصول نحو: ﴿إن ربك فعال لما يريد﴾ ومثال ما لم يعلم قولهم: فان يصل ويقطع، ويعطي ويمنع، ويضر وينفع، ويخفض ويرفع، وما أشبه ذلك. ثم شرط في جواز حذف الفضلة شرطا فقال: "إن لم يضر كحذف ما سيق جوابا أو حُصِر" يعني أن الحذف جائز لكن بشرط ألا يكون المفعول مثل المسوق جوابا أو مثل المحصور بإلا أو بإنما فمثال ما سيق جوابا قولك: زيدا، لمن قال: من رأيت، أو قولك له: رأيت زيدا، فالحذف هنا لا يجوز، ومنه في القرآن الكريم: ﴿إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما﴾ ومثال المحصور قولك: ما ضربت إلا زيدا، وإنما ضربت زيدا، فالمفعول هنا لا يحذف، ووجه ذلك أن الكلام مبني على القصد إلى ذكر