وهو لأبي زبيد الطائي، وقال الآخر- أحسبه الأعشي-:
خلا الله لا أرجو سواك وإنما ... أعد عيالي شعبة من عيالكا
وقال الآخر:
وبلدةٍ ليس بها طوري ... ولا خلا الجن بها إنسي
فلا يبنى على مثل هذا، وإطلاق لفظ السبق في كلامه يقتضي جواز مثل هذا.
وأما إن أراد الثاني فصحيح إلا أن لفظه لا يقتضيه بخصوصه، فكان كلامه غير محرر، وقد وجه في الشرح امتناع التقديم بأن المستثنى جارٍ من المستثنى منه مجرى الصفة المحضة من الموصوف بها، ومجرى المعطوف بلا من المعطوف عليه، فكما لا يتقدمان على متبوعهما كذا لا يتقدم المستثنى على المستثنى منه إلا إذا تقدم ما يشعر به مما هو المسند إليه أو واقع عليه.