شبهه، وفاقًا للأخفش".
واستدل على ذلك بما تقدم، وما استدل به غير ثابت كما مر.
ثم في هذا الكلام مسألتان:
إحداهما: أن ظاهره يعطي أن هذه الزيادة سماع؛ لأن قوله: (وزيد) يخبر عن أمٍر ماٍض، وأنه مفروغ منه، وذلك إنما يصدق على العرب، فإنهم الذين زادوا، ولو أراد زيادة القياس لقال: يزاد، أو يزاد في كذا، أو يجوز زيادته، أو ما يعطي معنى القياس، ولكنه لم يفعل ذلك، فأشكل كلامه من حيث إنه يوهم الوقوف على السماع/ وليس كذلك؛ بل هو قياس مطرد.
والجواب: أن قوله: (وزيد) لا يتعين للعرب؛ بل يمكن أن يريد أن أهل القياس من النحويين المتقدمين زادوه، فإذا أمكن هذا لم يحمل على الأول لأمرين:
أحدهما: أنه إنما انتصب للإخبار عما يقاس، فهو الأصل الذي انتصب لتقريره، فلا يحمل على غيره إلا بدليل.
والآخر: أنه قيد الزيادة بقيود، ومثلها بمثاٍل مرتجٍل مقيٍس، ولم يعين للمثال مثالًا مسموعًا، فدل على أنه قصد تقرير القياس لا التنبيه على السماع.
والثانية: أن هذه الزيادة لم يعين لها موضعًا مخصوصًا، وكان من حقه ذلك؛ إذ لا تزاد في كل موضع، وإن كان ثم نفي أو ما أشبهه؛ إذ لا تقول: ما زيد من قائٍم، وما هذا من رجٍل، ولا ما كان نحو ذلك، وإنما تزاد في مواضع مخصوصٍة، وهو لم ينبه عليها، فكان كلامه غير محرر.
والجواب: أن تمثيله أعطى شرطًا ثالثًا لا بد منه، وهو أن تكون النكرة يراد بها العموم، فيكون الحرف داخلًا يفيد نصية العموم أو تأكيده، فإن قوله: (ما