وهنا النظر في مسألتين:
إحداهما: أن الناظم لم يشترط في جواز هذا الحذفِ غير ما تقدّم، فدّلَ على أنه لا يرتضي من رأى اشترطَ تَقَدُّم نفيٍ أو استفهامٍ، كما في مثل قولهم: ما مثلُ أخيك ولا أبيك يقولان ذاك، وقوله:
أكلَّ امرئٍ تحسبينَ امرأً
البيت. وهذا الرأيُ مرجوحُ بوجود الحذفِ مع عدم الشرط، كقول الشاعر:
لو أن طبيب الجنَّ والإنسِ ..
وأنشد في الشرح (١):
لَغَيرُ مُغْتَبِطٍ مغْرىً بطوعِ هَوىٍ
ونادِمٌ مولعٌ بالحَزْمِ والرُّشْدِ
وقول الآخر (٢):
كلّ مُتْرٍ في رهطِه ظاهرُ الـ
عزَّ دي غربةٍ وفقرٍ مَهينُ
فالصواب/ عدمُ اشتراط ذاك الشرط. ... ٤٠٤
والثانية: أن هذه المسألة تضمَّنت مسألتين:
إحداهما، مسألة: ما مثُل أخيك ولا أبيك يقولان ذاك، وما كان مثلها، وذلك مما يتعينّ فيه حذفُ المضاف؛ إذ لو كان قوله ((ولا أبيك)) على العطف لقال: ((يقول ذاك))، لأنه راجع إلى ((مثل)) الأول، وهو مفر،