بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المْضَافُ إلى يَاء المتَكَلَّم
إنما فَصل الإضافةَ إلى ياء المتكلم فَصْلا على حِدَه، لأن للمضاف لها أحكاماً ليست تُوجد مع الظاهر، ولا مع المضاف إلى الضمير غير الياء.
وذلك أن المضاف إلى الياء لا يَبْقَى على حاله كما كان قبل الإضافة، بخلاف ما أضيف إلى غير الياء، فإنه يبقى على حاله قبل الإضافة، فأتى هنا بالأحكام الزائدة على ما ذكَر، المتعلقِة بالإضافة إلى الياء، فقال:
اَخِرَ مَا أُضِيفَ للِيْا اكْسِرْ إذا
لَمْ يَكُ مُعْتَلاً كَرَامٍ وقَذَا
أَوْيَكُ كابْنَيْنِ وزَيْديِنَ فَذِى
جَمِيعُها الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احتُذِى
وتُدْغَمُ الْيَا فِيهِ والوَاوُ وإنْ
ما قَبْلَ وَاوٍ ضُمَّ فاكْسِرْهُ يَهُنْ
وألِفَاً سِلَّمْ وفي المقَصْوُرِ عَنْ
هُذَيْلٍ انْقِلاَ بُهاَ ياءَّ حَسَنْ
يعني ان آخر المضاف يكسر لأجل الياء المضافِ إليها، فيزول إذ ذاك إعرابُها، ويصير مقدَّرا بعد ما كان ظاهرا، إن قيل ببقاء إعرابه، وهو الذي يظَهر من مَسَاقه، وذلك لأن الياء تَطْلب ما قبلها بالكسر للمناسبة، والعاملُ يَطْلبه بغير ذلك، والمحلُّ واحد، لا تَسَعُه حركتان مختلفتان، فلابد أن يقضي إحداهما.
وقد تقرر في الأصول أنه إذا توارد حكمان على محلٍّ واحد لا يَسع إلا