وأيضاً إن كان ما تقدَّم من السماع محتملاً فيه (١) تقديرُ الفعل فلا يصلح في كل موضع.
فقوله: ((ضَعِيفُ النِّكَايةِ أَعْدَاءَهُ (٢))) معناه، على أن ((أعداءه)) معمول ((النِّكَاية)) لأنه أبلغ في الهجاء من أن يريد ضَعْفَ النكايةِ مطلقا. هكذا قالوا.
وكذلك قول الآخر (٣):
لَحِقْتُ فًلْم أَنْكُلْ عن الضَّرْبِ مِسْمعَا
إن كان يؤوَّل على أن ((مِسْمَعاً)) معمول ((لَحِقْتُ)) فقد روى ((كَرَرْتُ)) ولا يصح أن يُحمل على حذف الجار؛ كانه قال: كررتُ على مِسْمع، إذ لا يصح الحمل على ذلك إلا لضرورة.
وتقدير الفعل في الموضعين خلافُ الظاهر. ورَدَّه المؤلف أيضا بأن النصب قد جاي فيما لا يمكن فيه تقدير الفعل، وذلك نحو قول كُثَيِّر عَزَّة (٤):