ولم يَرْتَضِ في ((التسهيل (١))) إلا أنه لا يلزم ذكر المرفوع، وهو الصواب، خلافَ ما اقتضاه ظاهرُ هذا الإطلاق.
والجواب عن هذا بأمرين:
أحدهما أن يقال: لعله ذهب إلى القول بلزوم ذلك، ولا نُكْر في اختلاف قوله هنا وفي ((التسهيل)) إذ قد يَرى في وقتِ ما لا يراه في وقت آخر، بحسب اختلاف اجتهاده، لأنه من أهل الاجتهاد، ويكون وجهُ قوله أنَّ المصدر نائبٌ (٢) عما لا له من فاعل، فلابد فيه من تقدير فاعل إن لم يكن ظاهرا.
والثاني أن كلامه قد لا يلزم منه ذلك، لأنه إنما نَصَّ على أن المصدر عند عمله عملَ فعله، وذلك قوله: ((بِفِعْلِه المصدرَ ألْحِقْ في العَمَل)) أي إذا عمل فعلى منْهاج فِعْلِه، ولا يلزم من ذلك أن يَنْحتم عليه جميعُ أنواع عمله، بحيث أن إذا أُعْمِل أُعمْل في كل ما يَعمل فيه الفعل، وطَلَب كلَّ ما يطلبه لزوماً أو جوازا.
وأيضا ففي قوله: ((وبَعْدَ جَرِّهِ الَّذيِ أُضيِفَ لَهُ كِمِّلْ عَملَه بكذا)) ما يدلُّ على هذا، إذ مرادُه: كَمِّل عملَه بذلك إن أردتَ ذلك، والإلزم ألاَّ يصح حذفُ منصوبه. وذلك غير صحيح. وعلى الجملة فالسؤال قوي.
والثاني أنه أطلق القول في إعمال المصدر، ولم يَشترط إلا التقدير بـ (أن) أو (ما) والفعل، ونحن نجده لا يعمل ذلك العمل إلا بشروط أربعة سوى ما ذَكر:
أحدها ألاُّ يُضْمر المصدر، لأنه إنما يعمل إذا كان باقياً بصيغته الأصلية، وهو، إذا أُضمر، مُبَايِنٌ لها، فلا يعمل مضمرا، فلا يقال: مُرورُك بزيدٍ حَسَنٌ،