وهذا الوجه أمثلُ في الجواب من الأول، فإن ابن مالك قد نَصَّ على أن (الضاربُ زيدٍ) ممنوع، وهذا الذي ذهب إليه الفراء. وذكر ذلك في ((باب الإضافة)) من هذا النظم
فإن قيل: فقد رَدَّ هذا في ((الشرح (١))) بأن حرف العطف قائم مقام العامل في المعطوف عليه، واسم الفاعل ذو الألف واللام لا يجرُّ ((زيداً)) ونحوه، فلا يصح عطفه على المجرور به، قال: ولا حجة في نحو: رُبَّ رجلٍ وأخيه، ولا:
* أيُّ فَتَى هَيْجاء أنتَ وجَارِهَا (٢) *
لأنهما في تقديرك وأخٍ له، وجارٍ لها (٣)، ومثل هذا التقدير لا يصح في مسألتنا، فلا يصح جوازُه.
قيل: هذا لا يطَّرد له في نحو (يا زيدُ والحارثُ). والظاهر أن للعطف في هذا الاتَّسَاع ما ليس لغيره، فإذا أمكن قَصْدُ الناظم لهذا فلا اعتراض عليه.
والباغي: من: بَغَيتُ الشيءِ، أبْغِيِه. وأْبَتَغَيْته: طَلَبْتُه. / والنَّاهِض: القويُّ العزمِ الذي ٤٦٢ لا يُخلْدِ إلى الراحة والدَّعة.