المعمول، ولا هو مضاف إلى ما هي فيه.
أما أمتناع (الحسَنِ وَجْهٍ) فظاهرٌ، لأن ذلك عكسُ الإضافة، إذ كان الشأن أن تضاف النكرة إلى المعرفة، لتتعرَّف بها أو تتخصَّص، دون العكس.
وأما امتناع (الحَسَنِ وَجْهِه) فلأنه اجتمع فيه أمران مكروهان، الجمعُ بين الألف واللام والإضافة، إذ لا يجوز إلا في هذا الباب، وفي العَدَد قليلا، وتَكْرارُ الضَّمير، إذ كلُّ مسألةٍ يتكرَّر فيها الضمير قليلةُ الاستعمال كما سيأتى، وقبيحةٌ عند الأئمة من جهة القياس، لأنه إذا كان نقلُهم الضميرَ من ((الوَجْه)) إلى الصفة مقتضياً لترك الإتيان به كان الإتيان به كالرجوع عما عَزموا على الخروج عنه، وذلك نَقضُ الغرض.
وقد تقدَّم في ((باب الإضافة)) أن ذا الألف واللام من الصفات لا يضاف إلا إلى ما هما فيه، أو أضيف إلى ما هما فيه (١).
ثم قال:
... ... ... وَمَا
لم يَخْاُ فهو بِالجَوازِ وُسِمَا
يعني أن المعمول إذا لم/ يَخْلُ من الألف واللام أو من الإضافة إلى مصحوبها، بل ... ٥٠٦ كان على إحدى الحالتين فهو مَوْسوم بالجواز، أي معروف، لما تقدَّم في ((باب الإضافة (٢))).