يُذكر فيها البَتَّةَ فهي قبيحة، وما ذُكر فيها الضميرُ ولم يتكررَّ فهي حَسَنة. وقد مَرَّ استثناء الممنوع منها.
والثانية أن جميعها عنده جائزً قياساً، أَغْنِى ما سوى المسألتين الممنوعتين، وإن اختلفت في القوة والضَّعف لوجود السَّماع بذلك كما تقررَّ.
وقد وقع الخلافُ في القياس في مسائل منها، بالإجازة والمنع.
فأما مسالة (الحَسَنِ وَجْهً) ومسألة (حَسَنٍ وَجْهٌ) فغير جائزين عند الكوفيِّين، وسبب ذلك عدمُ الضميَّر أو ما يَنوب مَنابَه، وهو الألف واللام.
وقال ابن خَروف (١): ليس من كلام العرب. وكأن ذلك عنده بناء على صحة وقوع الألف واللام عَوِضاً من الضمير، فإنه قال: وقد أشار سيبويه إلى ذلك في قولهم: ضُرِبَ زيدٌ الظَّهْرُ والبَطْنُ (٢)، على معنى: ظَهْرُه وبَطْنُه، ولم يَقُل: الظَّهْرُ منه.
ولم يَرْتَض إذا غيرهُ، فإن العرب قد تجمع بين الألف واللام والضمير فتقول: مررتُ بالرجلِ الحَسَنِ الوَجْهُ مكنْه، ولو كانت عِوَضاً منه لم تَجْتًمع معه، إذ (لا يصحُّ الجمعُ بين العِوَض وما عُرِّض منه.
ومثل اجتماع الألف واللام مع الضمير قول طَرَفة (٣):
رَحِيبٌ قَطَابُ الجَيْبِ منها رَفِيقَةٌ
فإذا ثَبت ذلك لم يَنْبَغِ اعتقادُ التَّعويض، وإذا لم يكن ثَمَّ عِوَض فلا معنى