المبَدل منه، كما أنه لابد في الوصف والحال والخبر من ضمير يعود على مَنْ هي له. فقد وقع الفارسيُّ فيما فَرَّ منه، فإنه إن مَنع من حذف الضمير في غير البَدل لزمه في البَدل، وإن أجاز ذلك لزمه الجواز في غير البدل.
وأجاب ابنُ ابي الرَّبيع عن هذا، وفَرض المسألَة في الصِّفة بأنه إنما فَرَّ من حذف الضمير من الصفة إلى حذف الضمير من البَدل؛ لأن حذف الضمير من الصفة لم يَثبت إلا أن تكون الصفة جملة، لأنها إذ ذاك شَبِيهة بالصِّلة، وثَبت حذفُ الضمير من البدل. والفِرارُ ممَّا لم يثبت من كلامهم إلى ما ثَبت هو الصواب. قِفْ حيث وَقَفُوا، ثم قِسْ (١).
وما قاله/ (٢) ظاهرٌ إن ثَبت ما قال، وإلا فالخَصْم يُنازِع في عدم ثبوت الحذف ... ٥٠٨ من الصِّفة، فقد زعموا أن من كلامهم: مررتُ برجلٍ حسنٍ الأبُ. ومع ذلك لا يصح الفرقُ بين البدل والصفة، قال شيخنا الأستاذ أبو عبد الله ابن الفَخَّار رحمة الله عليه (٣): الظاهر أن مسائل هذا الفصل ثلاث: (مسألة تتعين فيها الفاعليّة، وهي: مررت بالرجل الحسِن الأبُ، وما أشبهها) (٤). ومسألةٌ يتعَّين فيها البَدليَّة، وهي ما كان من نحو قول امرئ القيس (٥):