خلاف، فمنهم من منع، وهو الذي رأى الجَرْمي (١). ومنهم من أجاز، إذ لا فرق بين الموصول وغيره إذا كان في الحكم مثلَه. وهذا رأي المبّرد (٢)، ونحا نحوهَ ابنُ السَّراج على تردُّد (٣).
وهو مذهب ابن الحاجِّ (٤) من المتأخرين، وحَمَلِة لفظ الكتاب، حيث تَمَّم سيبويه ذكر ما فيه الألف واللام أو ما أضيف إلى ما هما فيه بقوله: وما أشبه (٥).
والأظهرُ في مثل هذا المنعُ، إذ لو كان جائزاً عندهم لكان حَرِياً بأن يَكثر في كلامهم، لأنه مِمَّا يُحتاج إليه في التخاطب. فلما لم يُسمع منهم، أو سُمع نادراً دَلَّ على أنهم قد اطَّرحوه، فلا يسوغ القياس على نحو (الرَّجُل).
وايضاً/ فليست الألف واللام في الموصولات لتعريف عَهْد ولا جِنْس، بل هي تُشبه ... ٥٥١ الأصلية للزومها الكلمة، فالأولى المنعُ، وهو الظاهر من الناظم.
ومن ذلك ما أُضيف إلى ضمير ما فيه الألف واللام الجِنْسية نحو: نعم صاحبُ الدابَّة ونعم أخوه عبدُ الله، والراكبُ نعم صاحبُه زيدٌ، وما أشبه ذلك.