جائز، وإنما يُحذف من الجملة أحدُ جزءَيْها، ويبقى الثاني دَالاً عليه، ولا يُحذفان معاً إلا أن يُعَوَّض من ذلك، كقولك: أزيدٌ في الدار أم لا؟ ونحو ذلك. فكان القول بما يُؤَدِّي إلى ذلك ممتنعا.
وبهذا الوجه يبطل أيضاً قول من جَوَّز أن يكون المحذوف هو المبتدأ.
والرابع أن الكلام تامٌّ من غير تقدير محذوف، على تقدير أن يكون ((زيد)) مبتدأ خبرهُ ما قبله، فتكلُّف الحذفِ تكلُّف لما لا يُحتاج إليه.
وأيضاً فَدعْوَى حَذْفٍ في موضعٍ لم يَظْهر فيه ذلك المحذوف/ مجردُ دَعْوَى من غير ... ٥٥٤ حجة.
والخامس أن ((نعم الرجلُ)) إنما هو في قُوَّة جزءِ كلام، وليس كلاماً مفيداً بوجه، فلابد من جزء آخر، لأن قولك: ((نعم الرجلُ)) في معنى: جامعُ المحَامِد الرجلُ، أو جَمَع محامدَ الرجلُ، فهو كلامٍ بلابُدٍّ، فافتَقر إلى جزء آخر، وهو المخصوص، فتقدير المحذوف نَقْضٌ للغرض، وجَعْلُ ما هو تام غيرَ تام.
وأما قول ابن عصفور (١) فرُدَّ، زيادةً لما تقدم، بأن محصوله تكلُّف خبرٍ لمبتدأ قد وُجد معه ما يجوز أن يكون خبرهَ، ولُبعد هذا التقدير لم يذكر الناس هذا الوجه، وإلاَّ فقد كان ظَهر من حيث فهموا عن سيبويه أن هذا جوابُ مَنْ قال: مَنْ هو (٢)؟ لأن جواب هذا إنما يكون فيه الاسم المذكور مبتدأ من حيث وقع السؤال بـ (مَنْ) عن خبر المبتدأ، وهي أيضاً