- كان القول بالامتناع أرجح.
ورأى المؤلف في غير هذا الكتاب موافقةُ الناس في الجواز، ولكن اتباعَ عبارتِه هنا أَدىَّ إلى تفسيرها بما تقدم.
ويمكن أن يكون له رأيُه رأيَ الجماعة، على أنه يرىَ تقديم المنصوب على المخصوص، لكنه لما كان قليلا جدا لم يَعْبَأ به في الذِّكْر، وإن كان قد يُقاس عليه عنده وهذا بَعِيد.
والأظهرُ من لفظه منعُ ذلك، فلمَ يَذكره وإن كان قياساً عند غيره، لكونه لم يَره قياساً لندوره عنده. واعتبره في ((التسهيل)) (١) وغيره.
وقد أنشد في ((الشرح)) على التقديم (٢):
أَلاَ حَبَّذَا قَوْماً سُلَيُمٌ فَإنَّهُمْ
وَفَوْا إذْ تَواصَوْا بالإعانَةِ والنَّصْرِ
ومثله نادر لا يُبنى على مثله، والله أعلم.
الأمر الثاني: كون (ذا) لا يختلف مع اختلاف المخصوص بالتذكير والتأنيث، والإفراد والتثنية والجمع، وذلك قوله: ((وأَوْلِ ذَا المخصوصَ أَيَّا كَانَ)) يعني: أيَّ اسمٍ كان لا تَعْدِل بذا غيرَه، فإذا وليه المؤنث أو المثنى أو المجموع فلا تتغير (ذا) عن لفظ المفرد المذكر، فتقول: حَبَّذَا زيدٌ، وحبذا هندٌ، وحبذا الزيدان والهندان، وحبذا الزيدوُن والهندات. وقد تقدم بيانُ هذا، والاستشهادُ عليه (٣).
الأمر الثالث: تعليل الحُكْمين المتقدِّمين، وذلك قوله: ((فَهُوَ يُضَاهِي المَثَلاَ))