وأما القياس فإن المضاف على تقدير (مِنْ) أشبهُ بذي الألف واللام (منه بالعاري، فإجراؤُه مُجْرى ما فيه الألف واللام) (١) أَوْلَى من إجرائه مُجْرى العاري، فإذا لم يُعط الاختصاصَ بجرَيانه مَجراه فلا أقلَّ من أن يشارِك، وإلاَّ لزم ترجيحُ أضعفِ الشَّبهَين، أو ترجيحُ أحد المتساويِيْن دون مُرَجِّح.
هذا ما قاله في ((الشرح)) (٢). وأصل معناه لابن خروف في شرح ((الكتاب)) (٣)؛ وظاهر كلام كثيرٍ من النحويين موافقةُ ابن السراج، إذ يُطلقون القول بأن تقدير (مِنْ) يمنع من المطابقة، فالمضاف مِمَّا يحتمل الأمرين، فيجوز فيه الوجهان على ذَيْنِكَ التقديرَيْن، فإن قدرتَ معنى (مِنْ) فالإفرادُ والتذكير، وإن عَنَيْتَ إطلاقَ التفضيل فالمطابقةُ. وقد يجرى ما في الحديث (٤) على ذلك، فانظر في ذلك.
وإنْ تَكُنْ بِتِلْوِ مِنْ مُسْتَفِهَما
فَلهُمَا كُنْ أَبَداً مُقَدِّمَا
كَمِثْل مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ ولَدَى
إخْبَارٍ التَّقْدِيمُ نَزراً وُجِدَا (٥)
هذه المسألة اعتَنى بذكرها هنا لوجهين، أحدهما أنها من النحو الجَليل الذي لا يُعْذَر قارىُ هذا الباب في الجهل به، وليست من المسائل الغريبة التي