والجواب أن المفهوم هنا معطّل، لأنه مفهوم اللقب (١)، كما تقول: فلان عنىٌّ عن زيد، فلا يقتضى أنه غنىٌّ عن عمرو، كما يقوله الدقّاق وشذوذ (٢)، فالصحيح خلافه.
وإذا لم يكن للموضع هنا مفهوم فنقول: ذكر الناظم أولاً ألفاظاً ستة كلُّها بمعنى واحد، عين منها واحداً للتبعية لـ (كل) وهو (أجمع) فبقيت الخمسة يعطى النظر فيها أن كل واحد منها قائم مقام الآخر لا تابع له، فإذا أكِّد بأحدهما قام مقام التوكيد بالآخر. وإذا كان كذلك تبين من مساق كلامه، مع فهم المعنى المراد، أن وقوعها في التوكيد على البدلية، ثم أخرج (كلا، وكلتا) إلى باب المثنى، بخلاف (كل، وعامة، وجميع) فدل على/ منع اجتماعها معهما.
ولما تبين أن (كلا) للمذكر، و (كلتا) للمؤنث لم يصح أن يتعاقبا على شئ واحد، بل يختص هذا بالمذكر، وهذا بالمؤنث، فصح معنى كلامه واستتبَّ.
فإن قيل: إن هنا إيهاما في كلامه، وذلك أنه لما قال: "وكلا اذكر في الشمول" إلى آخره - اقتضى أن جميع تلك الألفاظ تستعمل في كل ما يقتضى الشمول، من مفرد أو مثنى أو مجموع، لكنه خص (كلا، وكلتا) بالمثنى، فبقى ما عداهما مستعملاً في الكل. وهذا غير صحيح،