وأيضا فإن العطف في كلام متكلمين لا يقتصر به على (الواو والفاء) دون غيرهما؛ إذ هو سائغ في جميع الحروف، وكذلك يسوغ في التوابع كلها، وهو لم يذكر حذف المتبوع إلا في "النعت" و"عطف النسق" فبان أن مراده في كلام المتكلم الواحد، فكلامه هنا غير متناقض، بخلاف "الشرح" كما تقدم، والله أعلم.
"وحذف" مفعول "استبح" و"بدا" في موضع الصفة لمتبوع، أي لمتبوع بادي المعنى، "وهنا" متعلق بـ"استبح" لا بـ (بدا)
ثم قال: "وعطفك الفعل على الفعل يصح"
لما تكلم على عطف "الأسماء" بعضها على بعض أردف ذلك بالكلام على عطف "الأفعال" بعضها على بعض، وعطف "الجمل" مفروغ منه على الجملة.
ويريد أن الفعل / يصح أن يعطف على الفعل، كما يصح أن يعطف الاسم على الاسم، وكما تعطف الجملة على الجملة، من غير مانع من ذلك.
وإطلاقه عطف الفعل على الفعل يقتضي أنه لا يقتصر في ذلك على المماثلة في وقوع الفعل، بأن يعطف الماضي على الماضي، والمضارع على مثله؛ بل يجوز عطفه على مثله وعلى خلافهه. وهذا صحيح.
لكنه شرط في ذلك في "الشرح" اتحاد الزمان، فلك أن تقول: إن يقم زيد وخرج أخوه أكرمهما، وإن قام زيد ويخرج أخوه أكرمهما.