القطع، فتقول: رأيت رجالاً زيد وعمرو، وإن جاء خلاف ذلك فشاذ نحو ما قال النابغة:
توهمت آياتٍ لها فعرفتها ... لستة أعوامٍ وذا العام سابع
رماد ككحل العين لأيا أبينه ... ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشع
يروى برفع "رماد، ونؤى" ونصبهما.
وقد أجاز ابن خروف الإتباع في المسألة على بدل / البعض، ولم يذكر سيبويه إلا القطع. ووجه المنع، على ما تقدم، ظاهر.
فالحاصل أن الناظم قصر في هذا الفصل، ثم ختمه بمثال يقتضى خلاف ذلك، وهو قوله: "اعرفه حقه" إذ يشكل أن يقال: عرفت زيدًا، إذا عرفت حقه، لصحة تسلط العرفان على نفس زيدٍ، وأن لا يراد الثاني.
والثاني: من مواضع النظر أن إطلاقه يقتضي أن "بدل الغلط" صحيح كثير؛ إذ لم يقيده بقلة؛ بل أردفه في الإطلاق بـ (بدل الإضراب)