فقوله: "وغير مندوبٍ" وكذا وكذا "قد يعرى" يعني من حرف النداء، وحذف المجرور لفهم معناه، لتقدم ما يدل عليه.
والثاني: حصر المواضع التي يجوز فيها الحذف، والتي لا يجوز فيها.
وجعل مواضع منع الحذف على قسمين:
قسم يمنع فيه باتفاق، وقسم يمنع فيه باختلاف، أعني في القياس.
فأما ما يمنع فيه الحذف باتفاق فثلاثة مواضع:
أحدها: المندوب، نحو: وازيداه، ويا عمراه، وإنما امتنع الحذف هنا لأن المقصود مد الصوت، والتصريح بالبكاء، والتفجع والإعلام بذلك، ولذلك لحقته الزيادة آخرًا مبالغًة في التصويت، فصار حرف النداء كالترنم / المقصود، فلو حذف الحرف هنا لكان فيه نقض الغرض، وهو ممنوع.
والثاني: المضمر، وللمضمر، في كلامه وجهان:
أحدهما: لفظه إذا كان هو المنادى، نحو قول الأحوص اليربوعي حين وفد مع أبيه على معاوية ﵁ فخطب، فوثب أبوه ليخطب، فكفه وقال: يا إياك، لقد كفيتك، وقول الآخر: