الجملة، لأنك إن فرضت (الابن) صفة، فهو ذاك، وإن لا، فأحد الوجهين لازم، فقد حصل جواز الوجهين، إلا أن أحدهما وهو الأصل على ثلاثة تقديرات، والآخر على تقدير / واحد، ولا خلل في عدم تفصيل الأوجه الصناعية. والله أعلم.
واضمم أو انصب ما اضطرارًا نونا ... مماله استحقاق ضم بينا
أخبر في هذين الشطر أن الشاعر إذا اضطر إلى تنوين المنادى الذي كان مستحًق للبناء على الضم، وهو المفرد المعرفة، جاز له وجهان:
أحدهما: بقاؤه على ضمه، وهو الذي ابتدأ به في قوله: "واضمم" لأن التنوين عارض للضرورة، فلا يعتد به، بل يجعل كالمعدوم، فيبقى على ضمه.
وأيضًا: فيقويه شبه حركة البناء في المنادى بحركة الإعراب.
والثاني: رده إلى أصله من النصب، ولذلك قال: "أو انصب" ولم يقل: أو افتح، كما قال: "واضمم" إشعارا بأن الفتحة إعراب لا بناء.
ووجه ذلك أن البناء إنما كان لشبهه بالمضمر، أو وقوعه موقع (كاف) الخطاب، أو تضمنه معناها.
وعلى كل تقدير فقد ضعف بالتنوين لأنه من خصائص الأسماء كالإضافة، ومقل هذا الاسم الذي لا ينصرف، إذا نون ضرورًة رد إلى