الأستاذ - رحمة الله عليه - إلى أن ذلك مختص بالعلم، وعللوا ذلك بأن المعرف بالقصد والإقبال لا ضرورة تلحق فيه، لأنهم إن / أرادوا تنوينه قدروه منكرًا فانتصب.
ورواية بيت كثيرٍ يرد عليهم، وأيضًا، فإن التنكير لا يتأتى في كل موضع؛ بل لابد من موضعٍ يكون قصد التنكير فيه مخلاً بمقتضى الحال، فالأصح عموم الحكم.
و(ما) من قوله: "ما اضطرارًا نونا" منصوبة المحل على المفعولية، تنازعها الفعلان قبلها.
والثانية: أنه قال: "مما له استحقاق ضم بينا" فختم بقوله: "بينا" وهو في موضع الصفة لـ"ضم" بمعنى: ضم أظهر وفائدة هذا التقييد التحرز من الضم المقدر، فإنه، وإن كان مقدرًا، يلحقه التنوين على الجملة، كقاضٍ وفتًى، فأخرج الضم المقدر من هذا الحكم، لئلا يتوهم أنه ينون ضرورًة، وليس كذلك؛ لا ضرورة تدعو إلى ذلك، لأنه إما مبنى أو معرب، وعلى كلا التقديرين لا يضطر إلى تنوينه، لأن الحرف الذي قدرت فيه الضمة ساكن، نحو: يا قاضي، ويا فتى، فإذا نون حذف لالتقائه ساكنًا مع التنوين، فلم يفد التنوين في وزن الشعر شيئا، كما أفاد إذا كانت الضمة ظاهرة، وفي هذا البحث نظر يتبين في باب ما لا ينصرف إن شاء الله.