(فعلى) وفعلى, إذا كانت ألفه لغير التأنيث, غير موجود, وكذلك (حمراوى) تقول: يا حمراء, فتقلب الواو همزة, فيؤدي إلى كون همزة التأنيث منقلبة عن الواو, وذلك غير موجود فيها, فليست للتأنيث, و (فعلاء) إذا كانت همزته لغير التأنيث معدوم أو كالمعدوم.
هذا كله جائز على ظاهر كلامه؛ إذ لم يستثن من ذلك إلا ما يوقع اللبس خاصة كما يأتي, وهذا مذهب الإمام والجمهور.
وذهب المبرد إلى امتناع ترخيم ما أدى ترخيمه إلى عدم النظير في هذه اللغة, وارتضاه المؤلف في "التسهيل", وإنما يرخم عندهما على "من نوى" ليبقى محرزا بنيته الأصليه, فلا يبقى محذور, وكأن المبرد شبه اعتبار البنية باعتبار الإعلال, والوجه ما قاله غيرهما.
قال السيرافي: لم يذكر سيبويه هنا شيئا اعتبر فيه بناء ما يبقى؛ بل اعتبر ما إذا عرض في الكلام غيرته العرب من حرف إلى حرف كما تقدم, لأنه حكم متلئب مستمر, التغيير في جميع ما تقدم ونحوه.
قال: فأما البنيه العارضة في كلامهم, الخارجية عن أبنيتهم, فلا يلتزمون تغييرها إلى أبنيتهم, ولا إخراجها من كلامهم كإبراهيم, وإسماعيل, وقابيل, وإبريسم, ونحو ذلك, فكذلك (طيلس, وحبلى) إنما هو شيء عرض, هذا اعتذاره عن سيبويه باختصار. ثم أخذ في الرد على المبرد بأنه يقال له: مازون (حار)؟ فإن قال: (فاعل) فيلزم أن يكون (طيلس) فيعلان,