إحداهما: أن النيابة المرادة هنا هي الوضعية، فإن النيابة على وجهين:
أحدهما: النيابة في معهود الاستعمال، لا في أصل الوضع، كنيابة المصادر عن أفعالها، نحو: ضربًا زيدًا، وهو أخي حقًا، وما أشبه ذلك، فالأسماء النائبة هذه النيابة ليست أسماء أفعال، وإنما هي على أصل وضعها، لكن عرض لها نيابة في الاستعمال، ولم تخرج بذلك عن حقيقة أصلها، ولذلك ظهر فيها تأثير العامل التي نابت عنه.
والثاني: النيابة في أصل الوضع، وهي النيابة التي صيرت الأسماء على حكم الأفعال في العمل وغيره؛ بل على حكم الحروف التي وضعت نائبة عن الحرف، كـ (إن) وأخواتها كما تقدم. وهذه هي النيابة المرادة هنا، أحرز ذلك تمثيله.
والمسألة الثانية: إشارته إلى أنواع اسم الفعل، وذلك أن اسم الفعل ينقسم بانقسام الفعل، والأفعال ثلاثة: أمر، وماضٍ، ومضارع، فكذلك أسماء الأفعال ثلاثة:
أحدها: اسم فعل الأمر نحو (صه) بمعنى: اسكت و (مه) بمعنى: انكفف، و (إيه) معنى: حدث و (نزال) بمعنى: انزل، و (قرقار) بمعنى: قرقر، و (حيهل) بمعنى إيت، نحو: إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر. وقد نبه عليه بمثالين، وهما (صه، ومه).
والثاني: اسم الفعل الماضي، نحو (هيهات) بمعنى: بعد، و (همهام) بمعنى: فني، و (دهدرين) اسم: هلك، أو بطل، و (سرعان) بمعنى: سرع.