والثاني: أن قوله: "وزائدا فعلان" معطوف على ألف التأنيث، كأنه قال: وألف التأنيث مطلقا منع، وزائد (فعلان) كذلك، وإلا فأين خبر قوله: "وزائدا فعلان"؟ فليس إلا معطوفًا كقولك: زيد في الدار وعمرو، فالمنع فيه مطلق.
وقوله: "وزائدا فعلان" اشترط في وصفها علة الزيادة، فلو كانت إحداهما أصلية لم يكن لهما تأثير في المنع، كـ (تبانٍ) من: التبن، و (طحان) من: الطحن، و (سمان) من: السمن، وما أشبه ذلك.
فإذا كانتا معًا زائدتين فحينئذ يترتب على ذلك منع الصرف، وينهض الزائدان موجبا.
لكنه شرط في هذا المنع شرطا وهو أن يكون سالمًا من لحاق تاء التأنيث عند إطلاقه على المؤنث وصفًا له، وذلك أن يكون (فعلان) الذي في مقابلة (فعلى) نحو: سكران، وملآن، وغضبان، وعطشان، وعجلان، لأنك تقول في مؤنثة: سكرى، وغضبى، وملأى، وعطشى، وعجلى.
فلو كان تأنيثه بلحاق الهاء لم يكن منع صرفه مطلقا، نحو: رجل سيفان، وخمصان، وعريان، وندمان، ونحو ذلك، فإنك تقول في تأنيثه: سيفانة، وخمصانة، وعريانة، وندمانة.
وكذلك على من قال في نحو (سكران): سكرانة، لا يمنع صرفه مطلقا لفقد شرط الامتناع. وحكى المؤلف أنها لغة لبني أسد، يقولون في (سكران): سكرانة.