وهذا قد يجاب عنه بأن الشبه في باب ما لا ينصرف يؤثر إطلاق، ويلحق المشبه بالمشبه [به].
ألا ترى إلى امتناع صرف (أحمر) المنكر بعد التسمية وغير ذلك.
ومنه. مسألة الإلحاق، لأن الشبه لم يحصل إلا بعد التسمية؛ إذ كانت قبلها تلحقها الهاء نحو: علقاة، وألف التأنيث من حقيقتها ألا تلحقها التاء.
ومن هناك غلط أبو عبيدة في مسألة:
* فكر في علقى وفي مكور *
كما سيأتي إن شاء الله.
فلما امتنعت التاء بالعلمية حصل الشبه، فحصل منع الصرف.
ومقتضى كلام الناظم أن (سراويل) عنده مفرد لا جمع، وهو مذهب سيبويه. قال: وأما سراويل فشيء واحد، وهو أعجمي أعرب كما أعرب الآجر، إلا أن سراويل أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، كما أشبه بقم الفعل، يعني بعد التسمية، ولم يكن له نظير في الأسماء.