منه، إلا أنهم لازموا هنا تقدير الفعل وعدم اللفظ به، فصار الأمر بغير (فعل) كما في (دونك، وعليك) وعلى ما اقتضاه كلام الناظم هنا لا يقال: إياك والأسد فتسلم ولا أخاك أخاك فتقوى به، لأنه شبيه بأسماء الأفعال في لزوم إقامته مقام الفعل.
ومن هذا الباب ما قام من المصادر مقام أفعال الأمر لزوما، كضربا زيدا يتأدب، ولا يقال: فيتأدب.
وهذا كله إنما أتيت به على ما يحتمله كلامه، وما يسوغه القياس، ولم أر فيه نصا فانظر فيه. ووجه امتناع النصب ما تقدم من تعذر تقدير الكلام بالمصدر، وعدم تأتي جعله صلة (أل).
والفعل بعد لافاء في الرجا نصب ... كنصب ما إلى التمني ينتسب.
هذا تمام الكلام في الجواب بالفاء، وهو ما لم يدخل له تحت العقد المتقدم/، لأن (الرجاء) ليس بطلب، كما كان الاستفهام والعرض والتحضيض ونحوها طلبا، وكذلك (التمني) لأن الطلب إنما هو ما أعطى معنى (افعل) فالاستفهام والعرض وغيرهما فيها معنى (افعل) فقولك: هل قام زيد؟ في معنى: أخبرني عن قيان زيد، وكذلك: ألا قمت، وهلا قمت، في معنى (قم) بخلاف الرجاء والتمني.
وقد جعل ابن الناظم (التمني) داخلا تحت الطلب، فهو عنده