(لم) أو (لا).
وقد جمع هذا العقد أوصافا لها يصح وقوع الجملة جوابا من غير فاء.
أحدهما: أن تكون الجملة مصدرة بفعل، فلو كانت مصدرة باسم لم تصلح أن تقع جوابا للشرط دون فاء، لأنها لا تقع تالية للشرط، فلا تقول: إن تأتني زيد مكرمك، لأنك لا تقول: إن زيد مكرمك يكن كذا.
وما جاء مما يخالف هذا فشاذ يحفظ، نحو ما أنشده سيبويه:
بني ثعل لا تنكعوا العنز شربها ... بني ثعل من ينكع العنز ظالم
وأنشد أيضا:
*من يفعل الحسنات الله يشكرها* البيت
فإن قيل: فأنت تقول: إن زيد قام أكرمه، فلم لا يجوز على ذلك أن يقال: إن أكرمتني زيد قام، فضابط الناظم يقتضي جواز هذا.
فالجواب: أن قولك: "إن زيد قام" ليست بجملة اسمية، وإنما هي فعلية، و"زيد" مرفوع بفعل مضمر من باب "الاشتغال".
ودليل ذلك أن (إن) من خواص الأفعال لا تدخل إلا عليها، لكنهم أضمروا بعدها لما كانت أم الباب، وأيضا لا يليها الاسم إلا وبعده فعل مفسر، كقوله تعالى: ﴾ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره﴾.