اعتباره هاهنا، لأن الجميع من باب "الموصول" فإذن يصح لك أن تدخل الألف واللام على الفعل نفسه، إذا كان مضارعا، لا إذا كان غير مضارع، فتقول في الإخبار عن "زيد" من قولك: (يضرب زيد عمرا) اليضرب عمرا زيد، كأنك قلت: الضارب عمرا زيد، وفي الإخبار عن "عمرو": اليضربه زيد عمرو، كما في اسم الفاعل مطلقا. وقد تقدم التنبيه على أن هذا المذهب للمؤلف مذهب مخترع/ نحلة مبتدعة، خالف جميع النحويين، وطريقة العرب، وهو مذهب فاسد بعيد عن الصواب.
ولما كان الوصف الذي به وصلت الألف واللام تارة يجري على من هو له، كما تقدم، فلا يحتاج إلى زيادة على ما ذكر من الحكم، وتارة يجري على غير من هو له، فلا بد من بروز الضمير الذي رفعته الصفة- أخذ يذكر ذلك فقال:
وإن يكن ما رفت صلة أل ... ضمير غيرها أبين فانفصل.
يريد أن الصفة الواقعة صلة للألف واللام إذا رفعت الضمير- ولا ترفع الضمير إلا وهو عائد على الألف واللام، إذ لا بد من ضمير من الصلة عائد على الموصول- فإن ذلك الضمير إذا كان لغير الصلة، أي ليس واقعا عليها من جهة المعنى، لا بد من فصله وإبرازه، ليكون فصله وإبرازه دليلا على أن الوصف جرى على غير من هو له، إذ لو بقى موصولا لالتبس، وقد مر هذا في باب "الابتداء" حيث تعرض له الناظم.
وهذا الكلام تضمن ثلاث مسائل، واحدة بالتصريح، واثنتان بالمفهوم.