أحدهما: أن يكون من إضافة الشيء إلى جنسه، فهي من الإضافة التي على تقدير (من).
والثاني: أن يكون من إضافة الجزء إلى الجملة، فهي بمعنى الإضافة التي بمعنى اللام. وهنا نظر من أوجه:
أحدها: أن قوله: في الأكثر) يمكن أن يرجع إلى قوله: (بلفظ قلة) فيكون قد نبه على ما جاء هنا بلفظ الكثرة، كما تقدم تمثيله، ويمكن رجوعه إلى الأوصاف الثلاثة، فإن كل واحد منها أكثري كما تقدم.
أما الأول: فعلى طريقة ابن خروف، حيث جعل النصب جائزا، والجر هو الأكثر.
وأما الثاني: فلأنه قد جاء ما يخالفه كتسعة رهط، وخمس ذود ونحوه. وهذا أولى من الاحتمال الأول.
والثاني: أن النحويين يجعلون من / جموع القلة جمع التصحيح، فاقتضى ذلك أن يكون أولى من جمع الكثرة في التكسير، وليس كذلك.
قال المؤلف في "التسهيل": ولا يجمع المفسر جمع تصحيح، ولا بمثال كثرة من غير باب (مفاعل) إن كثر استعمال غيرهما إلا قليلا.
فجعل جمع التصحيح في هذا الباب كجمع الكثرة، لا يصار إليه في غير ضرورة إليه إلا قليلا، فلا يجمع بالألف والتاء، ولا بالواو والنون، وإن كان قابلا لهما، مع وجود جمع قلة. وقد أطلق القول هنا في جمع القلة كيف ما كان، فاقتضى أنه أولى.