(درهما) فنصبوه تشبيها ب (ضاربين) في ثبات النون والنصب، وحذفها والخفض على الجملة، لأنك تقول: ضاربون زيدا، وضاربوا زيد، وكذلك تقول: عشرون درهما، وتحذف النون وتخفض، وذلك إذا كان ما بعدها مالكا أو نخوة، نحو: عشرو زيد، كما تقول: غلمان زيد، فلما كانت (عشرون) ك (ضاربين) في هذا المعنى، وكانت تقتضي مفسرا كما يقتضي (ضاربون) معمولا- نصب به لذلك.
واعلم أن الناظم لم يتعرض هنا لحال (لنيف) مع هذه العقود. والحكم فيها أن العقود تعطف بالواو على (النيف) فتقول: أحد وعشرون، واثنان وثلاثون وثلاثة وأربعون.
وكان حقه أن يذكر ذلك، ترك ذلك للعلم به، وعلى أنه قد ذكر لزوم الواو مع اسم الفاعل المشتق من العدد، نحو: الحادي والعشرين، ونحو ذلك.
وأما حكم (النيف) مع لحاق التاء مع المذكر، وعدم لحاقها مع المؤنث، فتشمله القاعدة الأولى.
وكذلك إطلاقه لإتيان بالعشرين للتسعين، من غير تفريق فيها بين مذكر ومؤنث، يشعر بأن التفريق فيها مهمل، فيجوز أن تعد بها المذكر والمؤنث، فتقول: عشرون رجلا، وعشرون امرأة، ونحو ذلك، كما كان ذلك في (مائة، ولف) وإنما فرق بين المذكر والمؤنث في (العشرة) وحدها من جملة العقود، وأما (النيف) فهو الذي التزم ذلك فيه. ثم قال:
وميزوا مركبا بمثل ما ... ميز عشرون فسوينهما.
يعني أن العدد المركب، وهو من (أحد عشر) إلى (تسعة عشر) ميزته