الوقف، وغير على هذا النحو لتكون فيه دلالة على المسئول عنه.
وقد نبه تمثيله بقوله: "لي الفان" على كيفية الحكاية على الجملة كما تقدم، وإنما أتى بالمثالين، ولم يقصد حكم الاجتماع في الحكاية، فإنه لو قصد ذلك لكان (من) الأول غير لاحق به علامة، لكونها تنافى الوصل، وذلك أنه إذا اجتمع في الكلام الأول اسمان، فأردت أن تسأل عنهما وتحكيهما - فإما أن يختلف إعرابهما أولاً، فإن اختلف أتيت لكل واحد بأداة تحكيه بها، فتقول في (لي إلفان كابنين): من ومنين؟ فتركت العلامة في الأول لأنه غير موقوف عليه، فلا تلحقه العلامة، كما سيأتي في كلامه إن شاء الله.
فإن عكست فقلت: لي كابنين إلفان - قلت: من ومنان؟ وكذلك في الإفراد، تقول في (ضرب رجل، وضربت رجلاً) من؟ وفي (ضربت رجلاً، وجاءني رجل): من ومنو؟ . وعلى هذا السبيل في الأحوال كلها، ولا يجوز أن تثنى أو تجمع مع اختلاف الإعراب، لبطلان الحكاية.
وإن اتفق إعرابهما نحو: (جاءني رجل وامرأة) قلت: من، ومنو؟ على سبيل ما تقدم، وكذلك في التثنية والجمع، وكذلك إذا قلت: (رأيت امرأةً ورجلاً) قلت: من، ومنا؟ على ما تقدم.
/ وقال ابن خروف: ينبغي ألا يجوز هنا (منين) لأنهم كانوا يجيزون بـ (من) من حيث كان أحدهما موصولا، وقد ذهبت منه العلامة.
ويتركب هنا سائل في الحكاية بـ (من) و (أي)، لا حاجة إلى نقلها من حيث قصد الشرح.
الحالة الثالثة: حالة الإفراد والتأنيث، وذلك قوله: "وقل لمن قال