فمنقوص عرفي" وهو الذي يشكل على كلامه، وغير القياسي قد جعل فيه ما قبل الآخر كالآخر، فحكمه حكم الصحيح إلا في: أخ، وأب، وأخواتها، فيشكل أيضا. أما المنقوص العرفي فقد علم أن حذف آخره لعلة هي ثبوت التنوين، إذ كان أصل (قاص) قاضي، فحذفت الحركة من الياء استثقالا، فالتقى ساكنان/ الياء والتنوين، فحذفت الياء فقيل: قاض، وإذا كان كذلك ففي التثنية يزول التنوين للحاق العلامتين، فلابد من رجوع الياء لزوال ما أوجب حذفها، فتقول: قاضيان، وكذلك ما أشبهه.
فلما كان رجوع الياء معلومًا من جهة القياس لم يحتج إلى التنبيه عليه، وعلى أنه لو صرح بحكمه لكان أليق به من تكلف مثل هذا الجواب.
وأما (أخ) وأخواته فإشكاله وارد، ولعله لما خرج عن باب المنقوص غير القياسي بهذا الحكم لم ينبه عليه لقلته، إذ هي أحرف معدودة، وهذا أيضًا فيه ما فيه.
والجواب عن الثاني أن مذهب المؤلف في مثل (متى) و (ألا) و (بلى) ونحوه، أن الألف فيه بعد التسمية أصله غير منقلبة، اعتبارًا بأصلها المنقول منه، وهو مذهب يظهر من "باب التثنية" من "التسهيل" و"شرحه" وربما وقع له في "التسهيل" ما يشير إلى ذلك في موضع آخر في ظني. وعند قراءته نبهنا شيخنا القاضي - رحمة الله عليه - وأنه مذهب المؤلف، استظهر على ذلك الموضع بكلامه في "باب التثنية" ولكن سقط عن ذكرى الآن موضعه، ولا شك أن هذا مذهب مردود، وموضع الرد عليه غير هذا التقييد.