وإن كانت مبدلة من ألف التأنيث فالقلب, فتقول في (زكرياء): وزكرياوون وزكرياوين, وفي (صحراء) اسم رجل: صحراوون, وصحراوين. وكذلك ما أشبهه.
وإن كانت مبدلة من أصل أو من حرف الإلحاق فالوجهان, فتقول في (عطاء) و (رجاء) علمين: علباءون, وعلباؤون, وحرباءون, وحرباوون, وما أشبه ذلك, وإذا كان حكمه قد تقدم لم يحتج إلى إعادته, بل أحال على المعلوم فيه.
وبهذا يعلم أنه لم يرتض جواز الهمز في نحو: صحراوون, بل جعله على حكم التثنية على الإطلاق.
وقد أجاز الهمز على مذهب الإبدال المازني فيما ذكر عنه, اعتمادًا منه على أنها واو مضمومة, وكل ما كان كذلك فيجوز في التصريف قبلها همزة, كوجوه وأجوه, ووقتت وأقتت, ونحو ذلك.
قالوا: وما قاله سهو, لأن الضم هنا كضم الإعراب في نحو: دلوك, وكالضم في التقاء الساكنين إذا قلت: هؤلاء مصطفو الناس, وما كان مثل هذا فلا يهز باتفاق, لعدم ثبوته, وكونه عارضًا.
وأيضًا فلما كانت منقلبة عن الهمز لم يصح أن ترد إليه, لما يلزم من وقوع اللبس أو نقص الغرض, وهما مجتنبان, فالصحيح مذهب الناظم والجمهور.
ونقل عن المبرد موافقة المازني والرد على سيبويه, ثم ذكر أن المبرد نزع عنه, ورد على المازني.