ما قبلها, وياؤه تطلب بكسره, فكان اللبس يقع بين المقصور وغيره, فحافظوا على ما قصدوا من التمييز بالفتحة.
ونبه أيضًا بذكر إبقاء الفتحة على مسألة أخرى, وهي ارتضاؤه لمذهب أهل البصرة؛ إذ كان إبقاء الفتح هو الباب, وعليه كلام العرب, وبه جاء القرآن, فلم يحيزوا خلافه.
وذهب الكوفيون, فيما نقل بعض الناس عنهم, إلى جواز ضم ما قبل الواو, وكسر ما قبل الياء, بعد حذف/ الألف, فيقولون في (موسى): موسون, وموسين وفي (حبلى) , وموسين, وحبلين, كأنه جمع: موس وحبل, وكذلك ما أشبه.
والذي نقل المؤلف عنهم أنهم يلحقون المقصور, الذي ألفه زائدة بالمنقوص, فإن كان المقصور أعجميًا أجازوا فيه الوجهين, لإمكان زيادة الألف وعدمها, والذي يشير إليه كلام سيبويه موافقة النقل الأول, والذي يدل على صحة مذهب الناظم أوجه:
منها أنه القياس المعلوم, وذلك لأن الألف إذا جاء من بعدها علامة الجمع التقى ساكنان, فالقياس والضرورة يعطيان حذف الألف لالتقائهما, وإبقاء الحركة على حالها هو القياس أيضًا ولو قلنا: موسون وموسين, لكنا نقدر حذف الألف من قبل دخول علامة الجمع, فلا يظهر لحذف الألف موجب. وإن قيل: التخفيف هو الموجب لزم جواز الحذف تخفيفًا في الجمع بالألف والتاء, فكنت تقول في (حبلى) و (سكرى)