هذا هو الأصل والقياس.
ثم قال: وهو على هذا أكثر في الكلام". يعني اعتبار الأصل من تكسيره على فُعَّال، أو جمعه بالواو والنون على اطراد باب اسم الفاعل؛ "ألا ترى أنهم قالوا: دامِرٌ ودُمَّارٌ ودامرون، وضامرٌ وضُمَّرٌ، ولا يقولون: ضَمْرَى. فهذا يجري مجرى هذا". يعني أن "دامر" و "ضامر" عليه يجري هالكٌ في الحكم لا على المعنى.
ثم قال: "إلا أنهم قد قالوا ما سمعت على هذا المعنى". قال: ومثل الهُلاَّك قولهم: مِرَاض وسِقَام، ولم يقولوا: سَقْمَى". قال: "فالمجرى الغالب في هذا النحو غير فَعْلَى". يعني أن الغالب في هذا النحو كله أن يجري على حكم نفسه لا على حكم فَعِيل بمعنى مفعول الذي باب جمعه فَعْلَى. وهذا الكلام ظاهرُ الدلالة في أنَّ غيرَ فَعيل بمعنى مفعول لا يجمع على فَعْلَى قياساً أصلاً. ثم أتى سيبويه في بقية الباب بنظائر تخدم هذا المعنى. وهكذا يقول غير سيبويه من النحويين. / ويقفون ما عدا فعيلاً بمعنى مفعول على السَّماع.
وقد اتضحت المسألة ولله الحمد، وظهر منها إشكال كلام ابن مالك هنا وفي التسهيل، وله في الفوائد أيضاً نحو مما في التسهيل، والذي يظهر من قوة كلامه في كتبه أن ذلك قياس في فعيل بمعنى