إلحاق الياء عوضاً قبل الآخر، وليس على إطلاقه؛ لأن ما حذف منه لأجل إقامة بنية التصغير على وجهين:
أحدهما: ما يصح فيه ذلك وهو جميع ما تقدم من الأمثلة.
والثاني: ما لا يصح ذلك فيه كالذي آخره ألف التأنيث مثل (حُبَارى) إذا حذفت ألفه فإنك تقول: حُبَيرَى كما ذكره بعد، ولا سبيل إلى تعويض الياء قبل الألف؛ لأن الألف تَطلُبُ أن يُفتَحَ ما قبلها، والياء ساكنة أبداً، فلا يصح أن تقع قبلها، فالتزموا ترك التعويض لعدم تأتِّيه.
وكذلك ما كان نحو: (جَلُولاء) على مذهب سيبويه حيث [لا] تحذف الألف، فتقول: جليلاء، فلا يصح أن تعوض الياء قبل همزة التأنيث؛ لأن همزة التأنيث كألف التأنيث.
ومن الحذف الذي لا تعوض منه حذف الزوائد في تصغير الترخيم؛ لأن الغرض بتصغير الترخيم الاقتصار على الأصول وحذف الزوائد كلها، والتعويض ينافي ذلك. فهذه أشياء تقتضي قاعدته فيها خلاف حكمها.
والجواب: أن التعويض لما كان فيما آخره ألف التأنيث أو همزته