وأيضاً فليس في طبقة الشذوذ الذي ذكر، بل هو في السماع كثيرٌ، ألا ترى أن كبار النحويين كأبي الحسن والمازني وغيرهما، قد قاسوا على ما سمع منه غيره، كما تقدم ذكره، وما كان في رتبة ما يقال بالقياس فيه لا يوصف بالشذوذ.
والجواب عن الأول أنه إنما لم يبين الكيفية من جهة أنه أحال على السَّماع، فلم يحتج إلى تبيينه لأن السماع بعين الكيفية إذا بحث عن موضعه فلا يقع فيه إشكالٌ من هذا الوجه، وإنما كان يقع الإشكال أن لو قال به قياساً؛ وهو لم يفعل ذلك.
والجواب عن الثاني أن سيبويه لم يقل بالقياس فيه، وإنما اقتصر على المنقول، وإياه ذكر، وإنما قاس الأخفش ومن تقدم ذكره، فالناظن اتبع سيبويه، ونعمَ ما فعل؛ فإن القياس كما تقدم في مثل هذا غير سائغ، فلا اعتراض عليه في اتباعه أحد المذهبين إذا كان راجحاً عنده.
والجواب عن الثالث: أن المؤلف يَظهر منه أنه حمل ما ذكره الأخفش وغيره على أنه سماعٌ، لا قياس، وذلك أنه قال في التسهيل: (لا يصغر) من غير المتمكن إلا (ذا) و (الذي) وفروعهما الآتي (ذِكرها)، ثَمَّ ذكر ما تقدم ذكره أول الفصل، فدل ذلك من كلامه