وخالف في هذه المسألة مكيٌّ فأجاز الروم والإشمام في ميم الجميع
وزعم أن ذلك مما أغفل القراء الكلام عليها وأن الذي يجب فيها على قياس
شرطهم جواز الإشارة قال «لأنهم يقولون لا فرق بين حركة الإعراب
وحركة البناء في جواز الروك والإشمام» ثم قال «فالذي يروم ويشم
حركم الميم على النص غير مفارق له والذي لا يروم حركة الميم خارج عن
النص بغير رواية اللهم إلا أن يوجد الاستثناء فيها منصوصا فيجب الرجوع
إليه إذا صح» قال «وليس ذلك بموجود» ثم قال «ويقوي جواز ذلك
فيها نصُّهم على هاء الكتاب فيما ذكرنا بالروم والإشمام فهي مثل الهاء
لأنها تُوصَل بحرفٍ بعد حركتها كما تُوصَل الهاء ويحذف ذلك الحرف في
الوقف كما يحذف مع الهاء فهي مثلها في هذا» ثم بسط ذلك بسطًا
كافيا في كتابه التبصرة ثم قال «فأما من حركها لالتقاء الساكنين فالوقف
بالسكون لا غير»
قال أبو جعفر بن الباذش: قال لي أبي ﵁ بل
مجيز الروم والإشمام في ميم الجميع هو المفارق للنص لأنّ سيبويه نصّ على
أن ميم الجميع إذا حذفت بعدها الواو والياء سكنت ثم أتى بنص الكتاب
المتقدم ثم قال: فجمع سيبويه بهذا الكلام حكم الميم وهاء الكناية
[٤٢]