والقولُ الثالث: الاقتصار بالروم على المرفوع والمضموم خاصة وهو
قولٌ ينسبُ إلى ابن كيسان وهو ظاهر كلام الزجاجي في الجمل حيث قال:
والإشمامُ ورومُ الحركة إنما يكونان في المرفوع، ثم قال حين بيَّن الروم:
وهو أن تلفظ بآخر الكلمة وأنت مشير إلى الحركة ليُعلَم أنه مضموم
فخصّه بالضم وهو كالنص على أن الشلوبين تأوّله على أن مراده بقوله
إنما يكونان في المرفوع أي إنما يجتمعان معا في المرفوع ويكون قوله
لتعلم أنه مضموم تمثيلا فقط لا لأنه مختص به. وأيّا ما** أراد فهذا مذهبٌ
مردود مخالِف لما يحكيه سيبويه وغيرُه عن العرب وهم الحجة على الجميع
ولم يحفل به الناظم مع أن عمل الروم ممكن في الحركات كلها لأنه
عمل اللسان فيلفظ بها لفظا خفيفا مسموعا
ثم قال «أَوْ أَشْمِمِ الضَّمَّةَ»
هذا هو الوجهُ الثالث وهو الإشمامُ أتى بفعله أي: أشِرْ إلى
الضمة إشارة الإشمام، وحقيقة الإشمام ضمُّ الشفتين بعد الإسكان بحيث لا
يُحسّه الأعمى وإنما هو لرأي العين على هذا جمهور النحويين
ولبعضهم هنا مخالفة في أربعة مواضع:
[٥٣]