وقال الآخر
أرتني حِجْلًا على ساقها ... فَهَشَّ الفؤاد لذاك الحِجِلْ
فقلت ولم أخف عن صاحبي ... ألا بأبي أصْلُ تلك الرِّجِلْ
فهذا كله مما نقصَ الناظم ونقصه مخل بما أصّل
والثالث أنه حين منع ما يؤدي إلى عدم النظير لم يبين ماذا يفعل من
لغته النقل وإنما ذكر أن النقل هنالك ممتنع فيبقى محتملا لأن يرجع فيه إلى
الأصل من الوقف بالسكون وإن أدى إلى التقاء الساكنين وذلك لا يصح أو
إلى حكم آخر ولم يذكره فبقي الموضعُ ناقصا ونقصُ مثل هذا لا يليق
بمثل ابن مالك ولا شك أن الحكم عندهم الانتقال إلى الإتباع فيقولون (هذا
عِدِلْ) و (من البُسُرْ) قال سيبويه «وقالوا هذا عِدِلْ وفِسِلْ فأتبعوها الكسرة
الأولى ولم يفعلوا ما فعلوا بالأول - يعني من النقل ٠ لأنه ليس من كلامهم
فِعُل فشبّهوها بِمُنْتُن أتبعوها الأول» قال «وقالوا (في البُسُرْ) ولم يكسروا
في الجر لأنه ليس في الأسماء فُعِل فأتبعوها الأول وهم الذين يخفّفون في
الصلة البُسْر» قال ابن الضائع في الإتباع: هذا يدل على رَعْي التقاء
الساكنين لأنهم لما كرهوا ذلك عدلوا إلى ما يزيل التقاءهما وإن لم يكن فيه
بيان حركة الموقوف عليه
[٧٥]