فإن قلت إنّ هذا التوهُّم لا يصح لأن الهاء قد حصل من قوة المسألة
أنها تثبتُ في الوقف جَبْرا للكلمة الموقوف عليها لتثبت فيها الحركة لئلا
تنحذف إذ لو قُدِّر (يَعه) غير مجزومٍ لم يكن ثمَّ ما يؤتى بالهاء لأجله وهو
الحذف الحاصل في الكلمة وإذا لم يصح هذا التوهم كان قوله «مَجْزُومًا»
فضْلا!
فالجواب أنّ الكلمة وإن فرضْتَ أنّ آخرها غير محذوف فأولها
محذوف إذ أصلها (يَوْعِ) فقد يذهب الوهم إلى لزوم الهاء هنا لما ثبت فيها من
حذف أولها؛ لأن حذف الأول قد يُجبَر كحذف الآخر، ألا ترى قولهم في
(شِيَةٍ) و (عِدَةٍ) و (زِنَةٍ) إن الهاء لزمت آخرا عوضا من الحرف المحذوف أولا وهو
فاءُ الكلمة فأزال الناظم هذا الشغْب كله بقوله «مَجْزُومًا» وهو حال من
«يَعِهْ» أي وليس حتما في غير الفعل الذي يشبه (عِهْ) مطلقا أو يشبه (يَعِهْ) حالة
كونه مجزوما إذ هو فعل مضارع بخلاف (عِهْ) فإنه أمر والأمرُ لا يدخله الجزمُ
على مذهب الناظم وجماعة أهل البصرة وقوله «فَرَاعِ مَا رَعَوْا» المراعاة الملاحظة للشيء تقول: (راعيت كذا) أي لاحظته واعتبرتُ أمره. والمراعاة أيضا: المحافظة على
[٩٢]