الأشياء إلا في التسهيل على الإجمال لا على التفصيل فإذا لا يحتاج
في هذا النظم إلى الاعتذار بالشذوذ وهذا هو عمدة الاعتراض وأما التركيب
فلم يحتج إلى ذكره لأن الثاني من المركبين زائد على الكلمة الأولى قائم مقام
الزائد وهو تاء التأنيث فظاهر إخراجه من كلامه ولو لم يكن في كلامه
ما يخرجه لم يحتج إليه أيضا لأن المركب كلمتان فكل كلمة لها وزنها الذي
تختص به وهذا ظاهر وأما العجمة فلعمري إن الاعتراض بها وارد
إلا أن يقال إن الأعجمي داخل فيما أشبه الحرف على الطريقة التي تقدمت
لابن جني فيه قبل هذا لكن يلزم على عطا أن يكون الأعجمي لا يدخله
التصريف على مذهبه وهذا قريب إذ قد استثناه جماعة عن دخول
التصريف فيجري على رأي من رأى ذلك وإن كان الأرجح في النظر
خلافه والله أعلم
وَالْحَرْفُ إِنْ يَلْزَمْ فَأَصْلٌ، وَالَّذِي ... لَا يَلْزَمُ الزَّائِدُ مِثْلُ «تَا» احْتُذِي
لما تكلم الناظم ﵀ على الأبنية المجردة من الزوائد وظهر
بحصرها أن ما عداها مزيد فيه أو منقوص منه والمنقوص منه راجع إلى
أنه مزيد ما عدا ما تقدم في قوله
وَلَيْسَ أَدْنَى مِنْ ثُلَاثِيٍّ يُرَى ... قَابِلَ تَصْرِيفٍ سِوَى مَا غُيِّرَا
[٣٠٤]