الباب كله على هذا السبيل وإلى هذا النحو أشار سيبويه في التعليل إذ قال
لما تكلم على ضوضيت وصيصية ونحوهما «فإذا ضوعف الحرفان في
الأربعة فهو كالحرفين في الثلاثة»
فإن قلت إن هذا الكلام إنما هو في زيادة التضعيف ومسألتنا خارجة
عنه لأن دعوى الزيادة هنا عند ادعاها** إنما هي من «سألتمونيها» وبينهما
فرق كبير في الأحكام فكيف يستدل بعدم زيادة التضعيف على عدم زيادة
سألتمونيها؟ هذا مشكل
فالجواب أن الحكم هنا في نوعي الزيادة متفق لأن من شرط دعوى
الزيادة توفر أقل الأصول وهذا لا يختص بزيادة «سألتمونيها» دون زيادة
التضعيف ولا بالعكس بل الحكم فيهما واحد لتعلقه بأمر واحد وإذا كان
كذلك صح أن يستدل بهذه القاعدة الكلية على أمر كلي يدخل تحته هذا الجزئي
الذي في أيدينا لأنه إذا كانت دعوى زيادة أحد المضاعفين لا يمكن هنا
فكذلك زيادة ما كان من «سألتمونيها» وعلى هذا الترتيب يلزم ألا يزاد أحد
المضاعفين أيضا بالتضعيف إذ يؤيؤ ووعوع المضاعفان فيهما من حروف «سألتمونيها» وهذا بالقصد الثاني وإلا فقد تكلم الناظم على منع زيادة أحد المضاعفين في مثل هذا
[٣٨٣]