بين الهمزة المصدرة والواو بعدها هل يحكم بزيادة الهمزة فتكون أفعلى من
باب الأجفلى وعلى هذا حمله القالي أو يحكم بزيادة الواو فيكون
فوعلى من باب الخوزلى وعلى هذا حمله غيره وكذلك أفعى هل يكون
وزنها أفعل فتكون الهمزة زائدة والألف أصلية أو بالعكس فيكون وزنه
فضعلى** وكذلك إبّانُ يحتمل أن يكون إفعال فتكون الهمزة زائدة أو فِعّال
فتكون أصلية وإحدى الباءين زائدة ومن هذا كثير جدا فمثل هذا عند
الناظم لا يحكم على الهمزة فيه بزيادة ما لم تتحقق بعدها أصول ثلاثة
فإن قلت كيف تتحقق في هذه الأشياء الزيادة من الأصالة؟
فالجواب أن تحققها يكن فيما لم تتعارض فيه الأدلة بالدليل
الاشتقاقي أو التصريفي وقد تقدم في القسم المتحقق كأمان وإسار وإزار
وفيما تعارضت فيه الأدلة بالترجيح لأحد الوجهين على الآخر وكذلك في
جميع ما تقدم من المحتملات في باب الألف والواو والياء وهذا بالنسبة إلى
المجتهد لا بالنسبة إلى المسألة في نفسها فإنها أبدا مع التعارض محتملة
وسيأتي ذلك بعدُ بحول الله تعالى
وأما الميم فكالهمزة في الحكم والشروط:
فأما الشرط الأول وهو السبقية فلازم فلو كانت الميم غير سابقة لم يحكم بزيادتها هكذا مطلقا على ما أفهم كلامه كالبسملة والثرملة
[٣٨٩]