يطّرد على طريقته في عقد هذه المسألة ما كان نحو هذه الأبيات التي ذكرتُها
آنفا مع أنّ ذكر المطاوعة فيها فضلٌ والاستغناء بالأمثلة كان أولى
لكني اتبعتُ لفظه في نظمها فزدتُ آخرا أن التَّفَعْلُلَ هو المختصّ بمعنى
المطاوعة بخلاف غيره فإنه لا يختص بها بل يأتي لها ولغيرها كما تقدم
وانظر في التسهيل وشرحه وقد اقتصر في التسهيل في هذه المسألة على
مجرّد الأمثلة ولم يذكر المطاوعة وهو أضبط لما قصد ضبطه فالحاصلُ أن
هذا المسألة لم يُوردها على ما ينبغي
والجواب عن الأول من وجهين
أحدهما أن الناس قد عدّوا تاء التأنيث اللاحقة للاسم والفعل في أنواع
التاء المزيدة وأولهم في ذلك سيبويه إذ قال «وأما التاء فتؤنث بها الجماعة
نحو منطلقات وتؤنّث بها الواحدةُ نحو هذه طلحةٌ ورحمةٌ وبنتٌ
وأختٌ» فعدّها كما ترى في باب حروف الزوائد وتبعه على هذا الناس
والثاني أن تاء التأنيث وإن عدّت كالمنفصلة من وجه فقد عدّت من وجه
آخر كالمتصلة المبني عليها ألا تراهم جعلوها في آخر الاسم محلا للإعراب
ولا يقع الأعراب إلا على ما هو جزء لا ما هو منفصل ولذلك لم يعدوها من
حروف المعاني وأخرجها وما أشبهها في التسهيل عن كونها كلمة بقوله لفظ
مستقل ... إلى آخره على ما هو مبسوط في شرحه فهذا الذي اعتبر الناظمُ
في عدها هنا
[٤٤١]