ادعيت أصالة النون كان وزنه فَعَلُّلا وليس في الكلام وإن ادعيت
زيادتها كان وزنه فَنضعْلُلا وليس في الكلام أيضا فكان هذا الثاني أولى
لكثرته واتساع بابه
والعاشرُ الهروب عن ترتيب الحكم على غير سبب وذلك أن يتعلق
بالكلمة حكمٌ من الأحكام مفتقر إلى سبب وُجد ذلك الحكم من أجله ويكون
فيها حرف إن جعل زائدا ترتب الحكم على سببه وإن جعل أصليا ترتب
الحكم على غير سبب فالأولى دعوى الزيادة ليترتب الحكم على سببه وإن
أدى إلى الخروج من الكثرة إلى القلة ومثاله الكُلَّاءُ هو محتمل لأصالة
الهمزة ولزيادتها فعلى الأول يكون فَعَّلا من كَلأ وهو أقرب في صناعة
الاشتقاق وعلى الثاني يكون فَعَّالا من كَلَّ يَكِلّ وهو أبعد لكن من منعَ
صرفه يجب أن يُحمل عنده على الثاني وإن كان أبعد إذ في حمله على الأول
ترتيبُ منع الصرف على غير موجب لأنه فَعَّالٌ بالفرض بخلاف ما إذا حُمل
على الثاني فإن مَنْع الصرف يترتَّبُ على موجبه لأنه فعلاء فتكون الهمزة
للتأنيث
هذه جملة ما ذكروا من الأدلة في باب التصريف وأكثرها بل جميعها
مستنبط من كلام سيبويه وإليها أشار الناظم بقوله «إِنْ لَمْ تَبَيَّنْ حُجَّةٌ»
وأما النظر الثاني في جملةٍ مما خرج عن القاعدتين مما ذُكر احتمالُه للأصالة والزيادة أو لم يُذكر فنأتي بها على توالي الحروف بحول الله:
[٤٥٨]