ومنها دارانُ وهامان ونحوهما وقد تقدم القول فيه على ظاهر التسهيل
من أنه من باب ساباط وأنّ الألف الأولى زائدة بدليل أنها لو كانت أصلية
لترتب الحكم فيها وهو الإعلال على غير سبب إذ هو إذ ذاك من باب
الدوران والهيمان والجمهور على أنه من ذلك لأنه دخول في باب الكثرة
لاتساع باب الفَعَلان وقلة باب فاعال
وأما الياء ففيها من المحتمل مريم ومدين والراجح عندهم أصالة الياء
فيهما وزيادة الميم لأن الميم والهمزة إذا وقعتا أول الكلمة حُكم
بزيادتهما وأصالة ما بعدهما من ياء أو واو أو غيرهما وما قيل من لزوم
شذو التصحيح فهو يَرِد في الأعلام كثيرا كمكوزَةَ وحيوةَ وغير ذلك
وأيضا إن حكمنا على الياء بالأصالة أدخلناهما في الباب الأكثر وهو مَفْعَل
وإن حكمنا بزيادتهما أدخلناهما في الباب النادر أو المعدوم وهو فَعْيل إذ لم
يُنقل منه إلا ضَهْيد وقدح فيه السيرافي
ومن ذلك يَأْجَجُ الياء فيه أصلية لا زائدة عند سيبويه إذ لو
كانت زائدة لوجب الإدغام ولكان إظهار التضعيف فيه شذوذا كشذوذه
في مَحْبَبٍ وكان إذ ذالك يُلفى فيه ترتيب حكم وهو الفكّ على غير
سبب والفكّ لا يكون إلا لسبب فلو جعلتها أصلية لكان إظهار التضعيف
لسبب وهو الإلحاق بجعفر كقَرْدَدٍ ومَهْدَدَ. ويرويه أهل الحديث بكسر الجيم
[٤٦٠]