والزيادة والحذف فكما زيدت ألف الوصل في الفعل لما لحقه من الإعلال كذلك
فعلوا في مصادرها
ثم قال «وَكَذَا ... أَمْرُ الثُّلَاثِيْ» يعني أن فعل الأمر من الفعل الثلاثي
الحروف حكمه أيضا أن الهمزة التي في أوله همزة وصل لا همزة قطع نحو
اخشَ يا زيد وامضِ لحاجتك وانفُذْ لما قصدته وهذه ثلاثة أمثلة لثلاثة
الأفعال التي هي من يَفْعَل ويَفْعِل ويَفْعُل قصد بها التنويع وأمر
وآخر وهو كون الفاء ساكنة فيها فهو السبب في لحاق الهمزة تحرزا من
كونها متحركة نحو خَفْ ودِنْ ودُمْ فإنَّ الفاءَ هنا قد تحركت بحركة العين
المنقولة إليها فلم يُحتَج إلى همزة الوصل وكذلك ما كان من الأفعال محذوف
الفاء في الأمر نحو دَعْ وقَعْ وصِلْ وعِدْ وقِهْ وشِهْ وما أشبه ذلك
ومثل ذلك انهَضْ واصدَعْ واضرِبْ وانْطِحْ واقْرُب وابْعُدْ وهذه الأفعالُ
رباعية الحروف للحاق الهمزة لها ولكن ضبطها بالفعل الماضي فيريد أن
الأمر من الماضي الثلاثي حكمُه كذا
وفي عبارته شيءٌ وذلك أنَّ قوله «وَالْأَمْرِ وَالْمَصْدَرِ مِنْهُ» يريد به
الأمر من الفعل الزائد على أربعة الأحرف والمصدر من ذلك الفعل أيضا
فيظهر أن الأمر والمصدر مأخوذان** من الفعل الماضي وهذه الجملة لا يقول بها
أحد أما المصدرُ وحده فقد زعم الكوفيون أنه مأخوذٌ من الفعل ولم يُعيِّن
أحد منهم فيما أعلم ما المأخوذُ منه المصدر ألماضي أم المضارع أم
الأمر؟ فالتعيين للماضي دون غيره لم يَقُلْ به أحد وأمَّا فعل الأمر فليس
[٤٨٩]