وقد يتخرج كلام التسهيل على وجه لا يليق ذكره بهذا الوضع وقد حصل من مجموع هذا أن ما قاله هنا لا غبار فيه.
والجواب عن الثاني: أن كلام الناظم قد يصح على مقتضى ما تقرر في السؤال، وذلك على أن يكون قوله: "والفعل منه صحيح" من تمام التقسيم، لأن قوة كلامه يعطى تقسيم المصدر إلى ما بعد الواو فيه ألف، وإلى ما ليس كذلك، وحكم على ما ليس فيه ألف بالتصحيح، فإذا الألف جزء موجب الإعلال. وقوله: "والفعل منه صحيح"، أي: لأجل المانع، وهو سقوط جزء العلة، فإذا كانت قوة كلامه تعطي اعتبار الألف في هذا الحكم فقد حصل تمام العلة المقررة، والله أعلم.
وجمع ذي عين أعل أو سكن ... فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن
وصححوا فعلة وفي فعل ... وجهان والإعلال أولى كالحيل
هذان موضعان من المواضع التي تقلب فيها الواو ياء لكسرة قبلها، وهما الخامس والسادس، وهما جمع المفرد الذي أعلت عينه، وجمع المفرد الذي سكنه عينه وإن لم تعتل، وكلاهما لا يكون إلا فيما كان عينه واوا؛ إذ معنى الاعتلال في كلامه التغيير والانقلاب، ولا يعني به كون العين من حروف العلة كما